أكد عضو اللجنة القانونية النيابية اوميد محمد،  اليوم الخميس ، عن ابرز العقبات أمام تعديل دستور العراق لعام 2025 , مشيرا إلى أن تعديل اي بند من بنود الدستور بحاجة الى استفتاء شعبي وتوافق سياسي . 

وقال محمد ،ان" تعديل الدستور يرتبط ارتباطا وثيقا بالتوافقات اللازمة بين الكتل السياسية ". 

وأضاف ان" الدستور العراقي هو من الدساتير الجامدة في المنطقة وبالتالي فإن إدخال تعديلات عليه لن يكون مرنا وسهلا بحيث يتطلب ذلك توافقا سياسيا على مستوى عال ". 

ولفت الى ان " خطوات عدة لإجراء أي تعديل على الدستور أولاها التصويت على التعديل في البرلمان ثم عرضه على الاستفتاء الشعبي العام