أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، صدور حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة سنتين على أحمد محسن ناصر، مدير بلديات بابل سابقاً، بتهمة مخالفته واجباته الوظيفية ومنح فرصة استثمارية حصرية على عقارٍ عائد للدولة، ما ألحق ضرراً بالمال العام.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بالحبس الشديد لمُدير بلديَّات مُحافظة بابل سابقاً.

الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء أفادت بأنَّ محكمة جنح الحلَّة المختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ غيابيّاً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين، على المُدان الهارب مُدير بلديَّات بابل سابقاً (أحمد محسن ناصر) عن ارتكابه عمداً ما يخالف واجباته الوظيفيَّة، مُبيّنةً أنَّ القرار صدر وفق أحكام المادة ( 331) من قانون العقوبات.

وأضافت الهيئة إنَّ المُدان منح فرصةً استثماريَّةً حصريَّةً على عقارٍ عائديَّتهُ للدولة، بالرغم من عدم إدراج العقار ضمن الخارطة الاستثماريَّة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة ودون تحقيق المُتطلّبات والمُحدّدات فيها، فضلاً عن مُخالفتها للتعليمات والضوابط النافذة وبقصد منفعةٍ شخصيَّةٍ على حساب المنفعة العامَّة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.

ولفتت إلى أنَّ المحكمة، وبعد اطّلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثلة بإفادة المُشتكين، والتقارير الرقابيَّة والفنيَّة الصادرة عن هيئة النزاهة، وأقوال المُمثل القانونيّ للجهات المُتضرّرة ضدَّ المدان الهارب، وقرينة هروبه، وجدتها المحكمة كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت المحكمة الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للمُشتكين بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.