أكد النائب عارف الحمامي، الخميس، أن الجدل حول قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي في طريقه للحسم، وفيما اشار إلى استكمال كافة التعديلات عليه، توقع إدراجه ضمن الجلسات المقبلة.

وقال الحمامي ، إن "قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يعد من القوانين المهمة التي تؤمّن حقوق قوة أمنية رسمية، لما يشمله من نقاط تتعلق بحقوق الشهداء والجرحى والمجاهدين، إضافةً إلى تنظيم الهيكلية الإدارية وفق السياقات القانونية، وصولًا إلى تحديد سن التقاعد وبقية التفاصيل الأخرى".

وأضاف أن "جميع التعديلات اللازمة على القانون قد استُكملت، ومن المتوقع إدراجه ضمن الجلسات المقبلة"، لافتًا إلى أن "مجلس النواب سيعقد جلسة يوم السبت لتمرير عدد من مشاريع القوانين، ما يعكس رؤية واضحة للمضي بالملفات المدرجة في جدول الأعمال، على أن يتم تحديد سقف زمني نهائي لعرض قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في أقرب فرصة ممكنة".

وأكد الحمامي أن "هناك أغلبية نيابية داعمة لتمرير القانون"، مشددًا على أهميته كونه يضم نحو 80 نقطة تضمن الإطار القانوني لحقوق ذوي الشهداء والجرحى ومجاهدي الحشد الشعبي.