كاظم الطائي
حسب المعلومات الواردة من تسريب، يبدو أن العراق سيقدم على طبع 10 تريليون دينار عراقي لمعالجة العجز في السيولة المالية. في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، صرّح النائب عامر عبد الجبار بأن البنك المركزي العراقي قام بطباعة 10 تريليون دينار عراقي،
تأتي هذه الخطوة في ظل عجز مالي متزايد قد يصل إلى 60 تريليون دينار عراقي، وفقًا لما أوردته اللجنة المالية النيابية، خاصة بعد تغيير سعر الصرف.
هذا الوضع يضع الحكومة أمام خيارين رئيسيين: إما خفض النفقات العامة أو إضافة الفجوة الناتجة عن تغيير سعر الصرف إلى العجز المالي.
هذه التطورات تعكس تحديات اقتصادية متزايدة، مما يستدعي ضرورة اتخاذ تدابير اقتصادية فعالة لضمان الاستقرار المالي، وتقليل المخاطر المحتملة الناجمة عن زيادة المعروض النقدي.
كما رأينا أن بعض الخبراء يحذرون من العواقب في حال لم تكن هناك حسابات دقيقة في تنفيذ هذه السياسة النقدية.
التأثيرات المتوقعة للطباعة النقدية
عند زيادة المعروض النقدي دون نمو اقتصادي موازٍ، تحدث زيادة في الأسعار، ما يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للدينار العراقي. في هذه الحالة، يجد المواطنون أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ أكبر للحصول على السلع والخدمات نفسها، مما يؤدي إلى تآكل دخولهم الحقيقية.
طباعة النقود بدون وجود غطاء نقدي أو إنتاجي قد يتسبب في انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية، مما يزيد من كلفة الاستيراد ويؤثر سلبًا على الأسعار داخل الأسواق المحلية، خاصة أن العراق يعتمد بشكل كبير على الواردات.
في حال فقد المواطنون والمستثمرون الثقة في العملة المحلية، فقد يتوجه العديد منهم إلى تحويل أموالهم إلى الدولار أو الذهب كوسيلة للحفاظ على قيمتها، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، وتراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي، مما يزيد من صعوبة التحكم في السوق النقدي.
إذا استمرت طباعة النقود دون ضوابط، قد يؤدي ذلك إلى تضخم مفرط، كما حدث في فنزويلا أو زيمبابوي، حيث فقدت العملة قيمتها بشكل شبه كامل. لذا، فإن المعنيين يجب أن يتخذوا التدابير اللازمة لتجنب الانهيارات المحتملة.
ومع ذلك، فإن حدوث انهيار اقتصادي شامل ليس أمرًا حتميًا، إذ يمكن تجنبه من خلال سياسات اقتصادية حكيمة تعالج الخلل المالي دون التسبب في تدهور اقتصادي حاد.
ما الحلول الممكنة؟
بدلًا من اللجوء إلى طباعة النقود، يتعين على الحكومة تقليل الهدر المالي وضبط الموازنة العامة، عبر إعادة هيكلة النفقات العامة، وإلغاء المصاريف غير الضرورية.
زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي سيساعد في تقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة المحلية، ويسهم في تحقيق توازن اقتصادي أكثر استدامة.
تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي يمكن أن يخلق فرص عمل جديدة، ويزيد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتقليل الحاجة إلى طباعة الأموال.
يتعين على البنك المركزي اتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربات في سوق العملات، بما في ذلك التحكم في سعر الصرف، لمنع التراجع السريع لقيمة الدينار العراقي.
ولذلك نرى أن الخبراء يشيرون إلى أن –
طباعة 10 تريليون دينار عراقي قد تكون حلاً مؤقتًا لسد العجز المالي، لكنها ليست خيارًا مستدامًا، إذ قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الدينار إذا لم يتم إدارتها بحذر.
كما يجب أن يأخذ المعنيون في الحكومة التدابير اللازمة لتجنب الانهيارات الاقتصادية المحتملة التي قد تنجم عن هذه السياسة. للحفاظ على الاستقرار المالي، تحتاج الحكومة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل ضبط الإنفاق، تعزيز الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمارات، بدلاً من الاعتماد على حلول قصيرة الأجل قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في المستقبل.
