اكد النائب ياسر إسكندر، الاحد، ان قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي يرتبط بشكل مباشر بالقرار السياسي ومدى التوافق على اقراره داخل البرلمان، لافتا الى ان القانون سيمنح منتسبي الحشد حقوقاً خدمية وتقاعدية اسوة بالاجهزة الأمنية الأخرى.

وقال إسكندر ان "الجميع ينتظر القرار السياسي من اطراف العملية السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي بعد انجاز جميع المتطلبات بهذا القانون داخل لجنة الامن والدفاع النيابية".

وأضاف ان "القانون المذكور وفي حال قيام مجلس الوزراء بالموافقة والتصويت عليه في احدى جلسات المجلس، فأنه سيحال بعدها الى مجلس النواب من اجل القراءة والمناقشة والتصويت ويدخل حيز التنفيذ عند نشره في الجريدة الرسمية".

وبين ان "القانون من شأنه جعل منتسبي وضباط الحشد يتمتعون بالحقوق الخدمية والتقاعدية كباقي الأجهزة الأمنية، اذ بإمكان من تجاوزت خدمته 15 عاماً ان يتوجه نحو التقاعد، كما ان القانون سيغير بطبيعة الرواتب مابين الضباط والمراتب ويمنح الجميع حقوقه وفق الاستحقاق الوظيفي والإداري".