كتب / د. هيثم الخزعلي
وزارة التجارة لديها الكثير من المهام التي تؤثر في الاقتصاد العراقي، وأهم واجباتها في العراق هو تأمين قوت المواطن العراقي خصوصا (الحصة التموينية).
ومع آن وزارة التجارة بإمكانها تحقيق أرباح من صفقات الفساد من العديد من مهامها، كالتعاقد مع شركات غير رصينة،او التلاعب بأسعار المواد المستوردة، مقابل كوميشنات فساد ورشاوي حرام، مع الحفاظ على صورتها بتوزيع (الحصة التموينية ) بشكل كامل ومنتظم كل شهر.
الا ان غباء الفاسدين يسول لهم سرقة قوت المواطن العراقي، مع انه امر مكشوف وله تداعيات على كل بيت عراقي، ولا يمكن اخفائه.
فكل عام تقوم وزارة التجارة العراقية باقتطاع (الحصة التموينية)، لثلاث أشهر او أربعة، وعدم توزيعها على المواطن.
فهذا اليوم عندما ذهبت لاستلام (الحصة التموينية )، أخبرني الوكيل، آن هذه حصة الشهر العاشر وهو اخر شهر تستلمون حصته من السنة الماضية ٢٠٢٤.
وسلمني كارت سنة ٢٠٢٥، وعندما سألته أجاب، آن وزارة التجارة عام ٢٠٢٣،قامت بتوزيع حصة ٨ أشهر فقط!!
وهذا العام وزعت ١٠ أشهر فقط!!
ثم انها فرضت على الوكلاء الدفع ب” ماستر كارد ” صادر عن (مصرف الجنوب الإسلامي ) حصرا.
وهو المصرف التابع ل(خميس الخنجر)، ولا ادري، اين ستذهب أموال وزارة التجارة التي يتم سرقتها من كل بيت عراقي؟
هل ستذهب لحملة انتخابية لتمويل احد الفاسدين الجدد من اتباع الخنجر؟
حتى نحصل على وزير تجارة جديد يسرق (الحصة التموينية ) كل عام.
ام ستذهب ثمن لأعمال تهدد أمن المواطن المسروق كما في الأيام الخالية؟!
وقد يقول البعض في الدفاع عن الوزارة، بأن السرقة تتم من قبل الوكلاء.
وهذا لا يعفي وزارة التجارة من مسؤوليتها على رقابة (سلاسل توريد الحصة التموينية) من المنشأ حتى وكلاء التوزيع وصولا ليد المواطن.
اخيرا نقول لوزير التجارة (كل عام تتم سرقة حصة تموينية لشهرين او ثلاث ) من قوت المواطن.
فإن كنت لاتدري فتلك مصيبة
وان كنت تدري فالمصيبة اعظم
