حدد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام شاكر، الثلاثاء، ثلاث جهات تقف وراء الحملة الممنهجة للإساءة إلى المحكمة الاتحادية، بعد إصدارها الأمر الولائي بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مؤكداً أن قراراتها ملزمة لجميع الأطراف.
وقال شاكر إن "المحكمة الاتحادية تُعدّ أعلى سلطة قضائية في العراق، وقراراتها باتّة وملزمة، وما أصدرته مؤخراً بشأن إيقاف تنفيذ قانون العفو العام هو إجراء قانوني بحت، لا يمكن لأي طرف الاعتراض عليه، لأنه صادر وفق السياقات الدستورية المعتمدة".
وأضاف أن "ثلاث جهات تقف وراء حملة الإساءة التي تستهدف المحكمة الاتحادية، أولها قوى سياسية تحاول الضغط وخلط الأوراق لتمرير بنود قانون العفو العام، رغم ما يشوبه من خروقات قانونية ودستورية، وثانيها أطراف داخلية تسعى للطعن في استقلال القضاء بسبب مواقفه الصارمة تجاه محاولات انتهاك الدستور، أما الجهة الثالثة، فهي جهات خارجية لا تريد استقرار العراق، وتحاول استهداف كل مؤسسة تمثل وحدة العراقيين".
وأشار شاكر إلى "ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يحاول النيل من المحكمة الاتحادية، وردع محاولات التشكيك بدستوريتها"، لافتاً إلى أن "الأمر الولائي الصادر عن المحكمة الاتحادية كشف حقيقة الكثير من القوى السياسية، وأظهر مواقفها الحقيقية تجاه القضاء، مما يستدعي موقفاً حازماً من الجهات المختصة ضد من لا يحترم قراراتها".
يُذكر أن المحكمة الاتحادية أصدرت قبل أسبوع أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قانون العفو العام، مما أثار سجالاً سياسياً واسعاً، ودفع بعض القوى إلى اتهامها بعدم الدستورية والتسييس، وهو ما قوبل باستهجان شعبي
