طرح القيادي في تيار الحكمة، فهد الجبوري، قضية أثارت تساؤلات عديدة حول شركة “لم يذكر اسمها” للإنترنت في العراق.
أشار الجبوري إلى التصريحات التي أدلت بها وزيرة الاتصالات بشأن أرباح الشركة السنوية التي تتراوح بين 500 إلى 600 مليار دينار، مؤكدةً أنها أرباح غير مستحقة.
هذا التصريح الذي يعتبر بمثابة جرس إنذار، حين دعا الجبوري إلى اتخاذ “إجراءات حازمة وقوية” للحد من التجاوزات التي تحدث داخل هذه الشركة.
لكن المثير في القضية ليس فقط الأرباح المذهلة التي تحققها “آي كيو”، بل أيضا غياب أي إجراءات عقابية تجاه الشركة رغم هذه الفضائح المالية.
الأمر الذي يعزز الشكوك حول وجود تواطؤ أو غفلة متعمدة من قبل الجهات المعنية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعه أن السبب وراء هذه الغفلة يعود إلى أن هناك جهات نافذة وشخصيات مؤثرة لها أسهم في الشركة، وهي تشارك في صفقاتها وأرباحها، ما يجعلها في منأى عن المراقبة أو التحقيق الجاد.
وفي خطوة إضافية تعكس حجم النفوذ الذي تتمتع به “آي كيو”، تداولت الأوساط السياسية والإعلامية صورة لابن رئيس الجمهورية، وهو حاضر في منتدى دافوس العالمي، الجالس في اجتماع رسمي.
هذه الصورة أثارت تساؤلات حول الصفة الرسمية التي من خلالها حضر ابن الرئيس هذا المنتدى، مما يضع علامة استفهام حول العلاقات المعقدة بين بعض الشخصيات السياسية والشركات الكبرى في العراق.
وبينما تتراكم الدلائل على وجود نفوذ خفي يحمي هذه الشر كة، يبقى السؤال الأهم: هل سيستمر السكوت عن هذه التجاوزات؟ وهل ستبقى “آي كيو” بعيدة عن يد العدالة رغم كل هذه الانتهاكات؟.
