أكد النائب السابق أحمد الحاج، اليوم الخميس، أن حكومة إقليم كردستان ترفض تلبية مطالب المعتصمين بتوطين رواتبهم في المصارف الاتحادية للتغطية على الفساد وتعدد الرواتب.
وقال الحاج في حديث إن "المعتصمين في السليمانية يطالبون بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية بخصوص توطين رواتبهم في المصارف الاتحادية، لكن حكومة إقليم كردستان لا تلبي مطالبهم وترفض التوطين لتغطية الفساد وتعدد الرواتب والفضائيين"، مبينا أن "الحال الإقتصادية في الإقليم مزرية جداً بسبب التحالفات الفاسدة بين مجموعة من الأحزاب السياسية في إقليم كردستان ومجموعة من الأحزاب في المركز".
وأضاف "نحن لا نبرئ الحكومة الفيدرالية من هذه القضية، فعندما يصدر قرار من المحكمة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم فإن الحكومة المركزية تجامل الحزب الديمقراطي الكردستاني على حساب حقوق المواطنين الكرد"، لافتاً إلى أن "الأوضاع المعيشة والاقتصادية في الإقليم لا تزال تراوح في المربع الأول دون أي حلول".
يذكر أن الآلاف من الكوادر التدريسية يعتصمون في السليمانية منذ أيام احتجاجاً على تأخر صرف رواتبهم رغم إرسال بغداد مبالغ مالية كبيرة لحكومة اقليم كردستان رغم عدم تسليمها الواردات النفطية وغير النفطية.
