أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية العليا تُعَدّ واحدة من أعمدة السلطة القضائية الاتحادية بموجب المادة (89) من الدستور العراقي، مشددة على أن قراراتها ملزمة وغير قابلة للتجاوز.

وقال عضو اللجنة، النائب محمد الخفاجي، إن "المحكمة الاتحادية العليا تُعَدّ إحدى أعمدة السلطة القضائية الاتحادية بموجب المادة (89) من الدستور العراقي، وهي المحكمة الدستورية الضامنة لسلامة تطبيق القوانين والأنظمة والإجراءات المتخذة من قبل السلطات الاتحادية"، مشيراً إلى أن "قرار المحكمة بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة هو قرار شجاع وحكيم يعكس التزامها بروح الدستور والقانون".

وأضاف الخفاجي أن "أي تجاوز أو تعدٍّ على المحكمة الاتحادية العليا يُعَدّ مخالفاً للقانون وغير مقبول إطلاقاً، ويستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يروّج لهذه التجاوزات"، مؤكداً أن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجميع وتأتي وفق السياقات القانونية المعمول بها في الدولة".

وأشار إلى أن "محاولات خلط الأوراق والتشويش على قرار المحكمة الاتحادية بشأن الأمر الولائي تثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن قرارها الأخير كان شجاعاً وحكيماً في مواجهة الضغوط السياسية".

يُذكر أن تحالف تقدم وحلفاءه من القوى السنية شنّوا، يوم أمس، هجوماً لاذعاً على المحكمة الاتحادية العليا من خلال بيانات حملت عبارات تجاوز وإساءة لهذه السلطة القضائية العليا، في مخالفة قانونية صريحة.