اكد تقرير لموقع انسايت انترناشيونال الأمريكي ، الثلاثاء، انه ومنذ نهاية شهر كانون الثاني من عام 2024 رفع محامو صندوق ضحايا كردستان دعوى قضائية موسعة ضد مسعود ومسرور وويسي بارزاني والعديد من مساعديهم الرئيسيين، حيث تزعم القضية عددًا من الجرائم تتراوح من الفساد والتزوير إلى التعذيب والقتل، وتوثق كل تهمة على نطاق واسع، ولا تزعم القضية أن مسعود وويسي كانا مسؤولين بشكل مباشر عن مقتل ضابط استخبارات أمريكي فحسب، بل إنها تتضمن أيضًا صورًا لجثته بعد أن ضربه أتباع مسرور وويسي حتى الموت.
وذكر التقرير ان " القيادة الكردية تنفق ملايين الدولارات في واشنطن، ولكن لأن ممثليها يقتصرون على الحزب الديمقراطي الكردستاني وليس على المصالح الكردية الأوسع، فقد عملوا بشكل أعمى، حتى أن مسرور بدا غير مدرك أن بعض المقربين الغائبين بشكل ملحوظ عن قائمة المتهمين يبدو أنهم تحدثوا إلى المحققين وتفاوضوا على الحصانة لأنفسهم على نفقته".
وأضاف ان " أربعة أسباب تجعل البارزانيين حمقى لاعتقادهم أن المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا سترفض القضية على أساس الحصانة السيادية، ففي حين قد يقول مسرور إنه يتمتع بحصانة سيادية، فإن إقامته الدائمة في الولايات المتحدة تقوض هذا، ولذا لا يمكنه أن يدعي أنه مقيم في الولايات المتحدة، كما كان لسنوات، ويقول إنه مسؤول أجنبي محصن بموجب القانون الأمريكي. بل إن إقامته الدائمة تثير أسئلة تتعلق بالضرائب والشفافية لن يتمكن مسرور من التهرب منها بعد الآن".
وتابع انه " في حين أن مسعود ليس مواطنًا أمريكيًا، فإن هذا لا يمنحه حصانة. داخل القضاء الأمريكي، هناك ثلاثة مستويات من المحاكم الفيدرالية: المحكمة الجزئية الأمريكية حيث توجد دعوى بارزاني الآن، ومحكمة الاستئناف الأمريكية، والمحكمة العليا الأمريكية".
وبين ان " جزءا كبيرا من دعوى صندوق ضحايا كردستان يتضمن أيضًا جرائم مالية، وفساد، وغش رجال أعمال أجانب، ومن المؤسف بالنسبة لعائلة بارزاني أن قانون الحصانات السيادية الأجنبية لا يحصنهم من المساءلة بموجب القانون الأمريكي عن الفساد والاحتيال أيضًا".
وأشار التقرير الى انه " في غضون ذلك، تدرك واشنطن الرسمية أنه حتى لو تمكن آل بارزاني من تنحية أجزاء من الدعوى القضائية جانباً، فلن يتمكنوا من محو توثيق جرائمهم، وبالفعل، تختمر جلسات الاستماع في الكونجرس. حتى أصدقاء بارزاني التقليديين يتساءلون الآن عما إذا كانت الأسرة الحاكمة تمثل مشكلة أكبر مما تستحق".
