أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، أن إدارة الحقول ستبقى بيد الإقليم رغم تعديل المادة 12.

وقال المرسومي، في تدوينة على منصة الفيس بوك، اطلعت عليها وكالة عين شاهد إن " تعديل المادة 12 من قانون الموازنة سيؤثر بشكل مباشر على كلفة إنتاج النفط الخام، حيث ستعتمد التكلفة النهائية للبرميل على تقرير الشركة الاستشارية التي سيتم التعاقد معها، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 36 دولارًا للبرميل بسبب الطبيعة الجيولوجية للحقول وتصنيفها كحقول صغيرة".

وأشار إلى أن " هذه الكلف ستقتصر على النفط الذي يتم تسليمه إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، والذي يقدر بين 250 إلى 300 ألف برميل يوميًا، بينما ستبقى كميات أخرى تحت تصرف الإقليم، حيث سيتم تسويقها بشكل مستقل دون أن تتحمل سومو تكاليف إنتاجها".

وأوضح أن " إدارة الحقول ستظل بيد الإقليم، الذي يعمل وفق عقود المشاركة مع الشركات الأجنبية، مما يعني استمرار التعقيدات المرتبطة بحسابات الريع، نفط الكلفة، نفط الربح، والضرائب، والتي تخضع لتدقيق شركة ديلويت العالمية".

وأضاف أن " تسليم سومو جزءًا من إنتاج الإقليم لتصديره إلى الخارج قد يكون صعبًا بسبب وجود خط تصديري وحيد، مما قد يستدعي اللجوء إلى آلية المقاصة، بحيث يقوم الإقليم بتصدير النفط ثم يتم احتساب الإيرادات المتوقعة بعد خصم التكاليف من حصة الإقليم في الموازنة".

وشدد على أن " تعديل المادة لن يضيف موارد مالية جديدة، إذ أن استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي سيؤدي إلى تخفيض إنتاج الحقول الجنوبية والوسطى الأقل كلفة، مما يزيد من الأعباء المالية ويعمق عجز الموازنة".

وأشار إلى أن " التعديل قد يسهم في زيادة الإيرادات النفطية للعراق إذا تمكن من التحرر من قيود أوبك بلس الطوعية والإلزامية، مما سيمكنه من إضافة 650 ألف برميل يوميًا إلى إنتاجه، ورفع الصادرات من 3.3 إلى 3.7 مليون برميل يوميًا".