أكد المجلس العربي كركوك، اليوم الثلاثاء، أن قانون إعادة العقارات الذي صوت عليه البرلمان سيهجر نصف مليون شخص من المحافظة ويهدد السلم المجتمعي فيها.
وقال عضو المجلس عزام الحمداني ، إن "مساحات كبيرة جداً من الدوانم والأحياء السكنية يعيش فيها مئات الآلاف من المواطنين سوف يتم إخلاؤها وتهجير ساكنيها في حال تم تنفيذ قانون إعادة العقارات وهناك منشآت صناعية ونفطية واقتصادية وتجارية وتربوية ضمن هذه المناطق"، مبيناً أن "عدد المهجرين سيصل إلى نحو نصف مليون شخص بينهم الفلاحين".
وأضاف، أن "تطبيق القانون في كركوك يهدد السلم المجتمعي ونسبة كبيرة من السكان لن يقبلوا به، كما أنه من الصعب تعويض الذين سيشملهم بالقانون باعتبار أن الدولة لا تملك من الأموال والأراضي ما يكفي للتعويض"، محذراً: "نخشى من تبعات هذا القانون خاصة وأن كركوك مدينة تسكنها مكونات متعددة، وهناك طرق قانونية سيلجأ إليها ممثلو المكون العربي للطعن بقانون العقارات".
يذكر أن مجلس النواب صوت اليوم على قانون إعادة العقارات المصادرة بقرارات نظام البعث البائد إلى أصحابها وكذلك قانون العفو العام والأحوال الشخصية، وسط اعتراضات نيابية وجمع تواقيع لإقالة رئاسة المجلس.
