كتب / د. حميد الطرفي ||
قبل أيام كانت لي زيارة لأحد الوزراء حول مظلمة معينة، انتظرنا طويلاً ، وبعد المقابلة اعتذر الرجل وتحدث عن كثرة زيارات أعضاء مجلس النواب للوزارة ،فاذا كان عدد أعضاء المجلس 329 عضواً فلا يخلو يوم من ايام الدوام الرسمي إلا وعشرة نواب يطرقون باب الوزير وكلٌّ يحمل معه مجموعة من الطلبات،
هذا الأمر تعاني منه الدولة العراقية منذ 2006 حتى الان، مما يعرض الحكومة (السلطة التنفيذية) لضغوط كبيرة تؤدي إلى تقصير في العمل وربما تجاوز القوانين ، طُرح الأمر عدة مرات لكن مجلس النواب -حسب علمي- لم يتخذ قراراً واضحاً يمنع بموجبه زيارة أي نائب للوزير في الدوام الرسمي إلا النائب الذي هو عضو في لجنة رقابية مختصة بعمل الوزير وان تكون الزيارة لغرض الرقابة فقط،
وبذلك نحقق موضوع الفصل بين السلطات وموضوع الأداء الأفضل لمهمة النائب في البرلمان (التشريع والرقابة على عمل الحكومة )،
وبهذا الصدد اتذكر في عام 2006 شكوى أحد مدراء الشرطة من أعضاء مجلس المحافظة الذين كان عددهم 41 عضواً وهم يتقاطرون عليه يومياً لنقل هذا وتثبيت ذاك والشكوى ضد منتسب ،
والإطراء على آخر مما زاد في حنقه وامتعاضه فقال (أنا مدير وعليَّ 41 مدير) . للأسف مجلس النواب ومجالس المحافظات تفقد الغرض الذي وجدت من اجله وعليها احترام مبدأ الفصل بين السلطات وان تمنح الجهاز التنفيذي الفرصة لتمشية أمور الناس .
قد يقول قائل عضو مجلس النواب، أو المحافظة مواطن ومن حقه ان يراجع اي دائرة او وزارة ولا اعتراض على ذلك ولكن عليه ان ينتظر حاله حال أي مواطن ويقدم طلبه وفق القانون وان لا يتجاوز على وقت الناس ووقت الوزير أو المدير .
نعم إذا كان لديه واجب رقابي فالوزارة أمامه يتفحص ما شاء من سجلاتها وأوراقها وان يكون ذلك بنية التقويم وضبط المخالفات وليس بنية معاقبة الوزير أو المدير لأنه لم يستقبل النائب أو عضو المجلس في يوم ما او لم يقض له طلباته غير القانونية .
المطلوب ان يكون هناك نظام خاص يصدره مجلس النواب لرسم بروتوكول خاص ينظم هذا الموضوع وآخر يصدره مجلس المحافظة لذات الغرض، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.
