أكد النائب أحمد مجيد، اليوم الثلاثاء، أن قانون العفو العام لن يمرر بصيغته الحالية مالم يتم التأكد من عدم شموله للإرهابيين والمجرمين والمدانين بسرقات كبرى من المال العام.
وقال مجيد إنه "من غير الممكن تمرير مشروع قانون العفو العام قبل التأكد من عدم وجود ثغرات فيه يتم بموجبها إطلاق سراح مدانين خطرين سواءً إرهابيين أو مرتكبي جرائم جنائية فضلاً عن جرائم السرقات الكبرى من المال العام"، مبيناً أن "هناك سعي لإخراج هذه الفئات من خلال العفو العام وهو ما نرفضه جملة وتفصيلاً".
وأضاف، أن "تعديلات كثيرة يجب القيام بها وأن تخضع مسودة قانون العفو لنقاشات واسعة ومستفيضة وجعل بنوده محكمة"، مشدداً على أنه "من الضروري عرض القانون على قضاة ومحامين لبيان الرأي والتأكد من أن القانون لن يشمل الإرهابيين والمجرمين".
وشدد على أن "الغاية من تشريع العفو العام ليست إطلاق سراح الذين يشكلون خطراً كبيراً على أمن البلاد والمواطنين وإنما الفئات المظلومة والتي تستحق العفو عنها".
يذكر أن نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية محمد البلداوي أكد، أن قانون العفو العام يجب أن يكون محدد الضوابط وألا يشمل الإرهابيين والقتلة.
