كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار اليوم  الاحد، ان هيئة النزاهة الاتحادية تجري تحقيقا موسعا حول استحواذ نائب وقيادي بارز في حزب تقدم على 250 دونم من اراضي الوقف السني وبيعها الى مستثمرين بمبالغ خيالية  .

وقال المصدر ان " هيئة النزاهة فتحت تحقيق موسع مع كبار المسؤولين في الوقف السني على خلفية قيامهم بتمليك القيادي في حزب تقدم والناطق باسم الحزب النائب يحيى المحمدي نحو 250 دون من اراضي الوقف والتصرف بجنسها وبيعها الى مستثمرين ومبالغ مالية خيالية ما دعا الهيئة الايعاز الى دائرة التسجيل العقاري في الفلوجة الى نقل اضابير قطع الاراضي الموزعة لدائرة الوقف السني في الفلوجة والبالغة 2200 قطعة ارض على خلفية وجود تلاعب ودفع رشا في الية توزيعها من قبل قيادات الحزب التي تتولى ادارة دوائر التسجيل العقاري في الانبار ".

واضاف، ان" هيئة النزاهة اوعزت باستقدام 10 موظفين من دائرة التسجيل العقاري في قضاءي الفلوجة والرمادي بينهم معقبين وقيادات بارز من حزب تقدم للمثول امام قاضي التحقيق ".

وتابع، ان" هيئة النزاهة الاتحادية تحقق مع افراد شبكة مختصة تدير عمليات تلاعب والاستحواذ على اراضي الدولة والمواطنين بدعم من كبار المسؤولين في الحكومة المحلية  ".