اوضح عضو تحالف الانبار المتحد محمد الفهداوي اسباب تعطيل وتأجيل حسم القوانين الخلافية داخل البرلمان، لافتا الى ان هناك دوافع انتخابية من وراء هذا التأجيل.

وقال الفهداوي  ان "الدستور العراقي لعام 2005 اكد على ان يكون هناك نظام للاغلبية، لكن عملية التعاطي مع الواقع الراهن جعلها تذهب باتجاه الديمقراطية التوافقية على الرغم من تحريفها على اساس المحاصصة الحزبية، وبالنتيجة فأن اغلب الاحزاب السياسية تؤكد على ان القوانين الخلافية تهم المكونات".

واضاف ان "القوانين الخلافية تمثل دعاية لاحزاب سياسية تثار وقت الانتخابات، وبالنتيجة فأن التسويق للقضية الطائفية او تشريع القوانين التي تهم الطوائف تبرز مع قرب اجراء عملية الانتخابات".

وبين ان "معظم الكتل السياسية تؤكد على تمرير القوانين الخلافية، الا ان الامور اختلفت بعد اختيار رئيس البرلمان وحسم هذا الموضوع بعد طول انتظار".