اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، أن تعديل قانون الجوازات الدبلوماسية يهدف إلى تنظيم منحها للفئات المشمولة.

وقال الشمري إن " تعديل قانون منح الجوازات الدبلوماسية يهدف إلى وضع ضوابط واضحة لتنظيم عملية منحها للفئات المستحقة فقط وفقاً للقانون".

وبين أن " السبب وراء التعديل هو التصدي لمنح الجوازات الدبلوماسية بشكل غير قانوني، حيث مُنحت لبعض الشخصيات، مثل الفاشنيستات والبلوكرات، دون وجه حق".

وأشار إلى أن " القانون ينص بوضوح على الفئات المستحقة للجواز الدبلوماسي، ولا يجوز منحه لأي جهة خارج تلك الفئات المحددة".

وأوضح أن " التعديل المقترح يقتصر فقط على فقرة منح الجواز الدبلوماسي، دون المساس بباقي أنواع الجوازات الأخرى