اوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، مطالب النواب السنة بشأن قانون العفو العام والفقرات التي يرغبون باضافتها في القانون الجديد، مؤكدة ان هناك مطالب تعجيزية تفتح باباً واسعاً امام القانون والقضاء.
وقال عضو اللجنة، النائب عارف الحمامي إن "مجلس النواب اعتمد التعريف الحكومي للارهاب في قانون العفو العام، حيث سيمضي بهذا التعريف خلال عملية التصويت".
واضاف ان "النواب السنة وعلى الرغم من الاتفاق على تعريف الارهاب، الا انهم يطالبون ايضاً باضافة فقرة من شأنها اعادة التحقيق لجميع المتهمين، وهذا يمثل طلباً تعجيزياً يرهق القانون والقضاء".
وبين ان "مطلب المكون السني لاعادة التحقيق مع المتهمين يفتح باباً واسعاً في القانون الجديد، اما فيما يتعلق باعادة المحاكمات فأن هذا الامر موجود في القانون اذا كانت هناك مستجدات، حيث يطلب المتهم من خلال محاميه الخاص اعادة التحقيق المحاكمة
