كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، موعد دخول قانون الاحوال الشخصية الجديد حيز التنفيذ، لافتة الى ان قانون الاحوال رقم 188 سيبقى معمولاً به لحين وصول المدونة الفقهية للقانون الجديد.

وقال عضو اللجنة النائب، عارف الحمامي  إن "مجلس النواب سيمضي في جلساته من اجل حسم التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية في الايام القليلة المقبلة بعد ان عمل المجلس على تمديد فصله التشريعي لمدة شهر".

واضاف ان "قانون الاحوال الشخصية الجديد سيتم التصويت عليه، ولكنه لن يكون ساري المفعول لحين وصول المدونة الفقهية الشرعية للمذهب الشيعي والخاصة بالقانون الجديد".

وبين ان "قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيبقى معمولاً به، لحين وصول المدونة الفقهية للقانون الجديد، كي يدخل حيز التنفيذ كقانون احوال شخصية يخص المكون الشيعي"