اكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الأربعاء ، عن الجرائم المستثناة بقانون العفو العام، فيما اكد ان التطبيع مع الكيان الصهيوني وجرائم المخدرات والإرهاب والفساد المالي والإداري من الجرائم المستثناة. 

المالكي، إن" جرائم الارهاب الخطف وتهريب الآثار وغسيل الاموال والمخدرات من الجرائم المستثناة بقانون العفو العام

وأضاف ان " اللجنة القانونية أدخلت جرائم التطبيع مع الكيان الصهيوني من الجرائم المستثناة فضلا عن استثناء العديد من الجرائم الأخرى الماسة بالأمن الداخلي والخارجي".

وأشار إلى أن" الحديث عن شمول من تلطخت ايديهم بدماء الأبرياء عار عن الصحة، مؤكدا ان الجرائم الإرهابية لن تشمل بقانون العفو العام ".