اعلنت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الاحد، عن رفضها الشديد لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت.
وذكرت الكتلة، في بيان تلقته وكالة عين شاهد، انه “في اطار موقفها الثابت من حقوق ومطالب شرائح المجتمع العراقي كافة، تبدي كتلة دولة القانون النيابية، رفضا شديدا لمقترح استئجار المناطق العشوائية لساكنيها ضمن قانون معالجة السكن العشوائي، الذي ناقشه البرلمان في جلسة السبت، والذي يعكس وجهة نظر الحكومة، طبقا لمسودة القانون المرسلة من الامانة العامة لمجلس الوزراء الى مجلس النواب".
واضافت، أننا "سجلنا اعتراضنا على تلك المسودة، منذ البداية، وسنكون من أشد المعارضين لتمرير القانون بصيغته الحالية".
وتابعت “ويبقى مطلبنا الأساسي الذي تفرضه علينا مبادئنا وايماننا المطلق بالعدالة الاجتماعية، هو ضرورة ولا بد من تمليك هذه المناطق لقاطنيها، لاسيما ان غالبيتهم من ذوي الدخل اليومي المحدود".
وجددت الكتلة عهدها امام هذه الشرائح المظلومة بأنها ستعمل على تنظيم هذه المناطق بما يخدم مصالح المواطنين، ويوفر لهم الخدمات اللائقة وهذا حقٌ دستوري لكل عراقي.
وعاهدت الكتلة الشعب العراقي بعدم التصويت على اي قانون او قرار يلحق ضررا بالمواطنين
