أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت ، أن زيادة حصة العراق بالنقد الدولي خطوة لمواجهة التحديات الاقتصادية واستقرار الدينار، فيما أشار الى أنها أداة ضد تقلبات أسعار الصرف ومشكلات التضخم وتعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد العراقي.

وقال صالح: إنه "العراق يحتفظ باحتياطي من الذهب ضمن احتياطياته الأجنبية، وهو جزء من الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي العراقي، إذ يعد الذهب النقدي وسيلة لدعم قيمة الدينار العراقي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود".
وأضاف: "عندما يرتفع التضخم وتنخفض قيمة العملات الأجنبية، يرتفع عادةً سعر الذهب، لذلك يعد الذهب أداة تحوط ضد التضخم أو انخفاض قيمة العملات، ويعد أيضاً نمطاً من أنماط الاستثمار الطويل الأجل ويسهم في تنويع المحفظة الاستثمارية السيادية للبلاد، لأنه أصلاً مستقر مقارنةً بتقلب قيمة العملات".
وتابع: "بلادنا تحتفظ بقرابة 150 طناً من الذهب ويشكل نسبة من احتياطي البلاد بالعملة الأجنبية، إذ تتم إدارة  هذا الاحتياطي على وفق الأدلة الاسترشادية الصادرة من المنظمات المالية الدولية المتعددة الأطراف، وهو يمثل أداة تحوط وملاذاً آمناً و مناسباً بكونه جزءاً مهماً من غطاء العملة الوطنية".
ولفت الى أن "السلطة النقدية في بلادنا قد سعت في السنوات الأخيرة إلى زيادة احتياطياتها من الذهب، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية وضمان استقرار الدينار العراقي".
وبين أن "الذهب يبقى أداة حماية ضد التقلبات في أسعار الصرف ومشكلات  التضخم، كما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين  بالاقتصاد العراقي". 
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء على زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بما يعادل (831900000) SDR، أو ما يعادل (1.45025127) تريليون دينار، بحسب سعر الصرف في 8 تشرين الأول 2024، على أن يضمّن مبلغ الزيادة في تخصيصات سنة 2025، وأن الزيادة المقترحة سوف تؤدي إلى زيادة حصة العراق في صندوق النقد الدولي بمقدار 50% من الحصة السابقة، وإلى زيادة القوة التصويتية للعراق.