كشف النائب عدنان إبراهيم، اليوم الاثنين، عن أهم تعديلات قانون مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى استراتيجية شاملة لكل أربع سنوات. 
 ان "السنوات الماضية شهدت ارتفاعًا في نسبة الإدمان وترويج المخدرات في العديد من المحافظات ".
وأضاف أن مجلس النواب، من خلال لجنة مختصة، بدأ جهودًا منذ أشهر لإجراء تعديلات جوهرية على قانون مكافحة المخدرات، أبرزها تتعلق بالجوانب العقابية من ناحية رفع سقف العقوبة بحق تاجر المخدرات الدولي والمصنع والزارع لها بعقوبة تصل إلى الإعدام".
واوضح، ان "عقوبة التاجر المحلي ستكون السجن المؤبد بدلًا من المؤقت، مشيرا الى وجود جوانب علاجية، اذ حرصت اللجنة على توفير الرعاية الصحية الحكومية لعلاج متعاطي ومدمني المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في جميع المحافظات".
وأشار إلى ضرورة "إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من مخاطر المخدرات كل أربع سنوات، تشترك في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة، وتتضمن عدة محاور أبرزها فحص الفئات الاجتماعية والوظيفية للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات، والسعي إلى تفعيل البرامج التوعوية للابتعاد عن هذه الآفة الخطيرة التي تهدد سلامة الفرد والمجتمع".
يُذكر أن وزارة الداخلية والتشكيلات الساندة نجحت في تفكيك العديد من الشبكات المتاجرة بالمخدرات خلال الأشهر الماضية، وتم ضبط كميات كبيرة من العقاقير والمواد المخدرة".