تحتاج الحكومة الأردنية لجهود خاصة فنيا وأمنيا الآن لكي تثبت أن “عدادات مائية” تم تركيبها في منازل المواطنين والمصانع والمنشآت مؤخرا “لا تشكل خطرا على الأمن القومي” لأنها تحتوي على “بطاريات صناعة إسرائيلية”.
الثنائي البرلماني الإسلامي الجديد لبنى نمور وحسن الرياطي يزعجان السلطات مجددا رغم أن الدورة البرلمانية لم تنعقد بعد ويصدران مذكرة يقولان فيها إنهما قدما “أدلة” مباشرة على احتواء العداد الإلكتروني للمياه، الذي تم تركيبه وسط أهالي مدينتهما العقبة، على بطاريات إسرائيلية.
تلك البطاريات تشكل برأي النائبين نمور ورياطي خطرا حقيقيا على أمن الأردنيين، وعلى شركة المياه أن تبادر لإزالتها فورا.
المقايسة هنا قفزت إلى ذهن الرأي العام فورا فوجود أدوات مصنعة إسرائيليا وتحديدا في مجال البطاريات الإلكترونية يعني حصة وافرة لاحتمالات التفجير والمساس بالشعب كما حصل في مجزرتي اللاسلكي والبيجر في لبنان.
أرسل النائبان مذكرة إلى رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان طالباه فيها بالتصرف الضروري وفورا وإزالة تلك العدادات نظرا لخطورتها وبسبب أطماع المشروع الصهيوني في مصالح الأردن والأردنيين.
وتسأل المذكرة: “من الذي يضمن ألا تكون تلك العدادات “قنابل موقوتة” في منازل الأردنيين يستخدمها العدو لتهديد الأمن القومي لوطننا العزيز؟”.
طبعا تلقفت المذكرة فورا المئات من المنصات الاجتماعية ووسائل الإعلام.
لكن المسألة قد لا تقف عند هذه الحدود فسلطات وزارة الزراعة تدرس أيضا الاستجابة للضغط الشعبي وتطبيق بروتوكول يقضي بوقف “تصدير الخضار الأردنية” لإسرائيل بعد إصرار الجانب الآخر على توسيع نطاق الحرب وعدم وقف إطلاق النار.
ولم يتخذ قرار بالخصوص بعد وإن كانت مذكرة وزارية بالخصوص نتج عنها مشاورات.
ويتيح القانون لوزير الزراعة اتخاذ قرار بحظر تصدير أي سلعة زراعية يحتاجها السوق المحلي وتلك الصلاحية قد تكون المدخل لتجميد صادرات الخضار للكيان خصوصا وأن العلاقات والاتصالات في أسوأ أحوالها بين عمان وتل أبيب.
وفي الوقت ذاته يتفحص برلمانيون من التيار الإسلامي مقترحات بتشكيل لجنة برلمانية أردنية لـ”مقاومة التطبيع” حيث لم يسبق للبرلمان أن شكل لجنة بهذا الاسم.
