قاسم الغراوي
أن غالبية الدول والحكومات تتعرض إلى أزمات، ولا توجد دولة في العالم لم تمر بأزمات عديدة والحكومة هي المتصدي الأول لحل الأزمات ولكن الأزمات العاصفة لا تستطيع مواجهتها بمفردها مالم تتظافر الجهود من المكونات السياسية للوقوف معها لتجاوزها والاشكاليات التي تتعرض لها السلطات من جهة والعملية السياسية من جهة اخرى .
من يتحمل المسؤولية في صيانة العملية السياسية ومعالجة الازمات وتجاوز العقبات والحفاظ على استقرار الوضع السياسي والتحقيق في ملفات الفساد واصدار القرارات ؟
اولا : السلطة التنفيذية
وتتحمل السلطة التنفيذية اولا المسؤولية بكل تفاصيلها بالتعاون مع القضاء لحسم كل ما من شانه يحتاج الى قرار او حكم او تحقيق يكون في مساحة القضاء .
ثانيا : الاحزاب السياسية
الدور الكبير للأحزاب والقوى الوطنية في إدارة العملية السياسية هي ان تتحمل المسؤولية وتعمل من أجل صالح الوطن، وهي الشريك الأكبر في دعم عملية الإستقرار والبناء والديمقراطية والتعددية ، اما اذا فقدت هذه القوى السياسية التوافق والإتفاق السياسي فيما بينها على أساس الدستور تتحول إلى وسيلة هدم وتعطيل مسارات العملية السياسية .
ثالثا : القضاء العراقي
ويجب على القضاء ان يتحمل مسؤولية تفعيل آلياته وملاحقة كل قضية تحتاج إلى موقف قضائي ضمن السياقات المعتمدة في النظام الديمقراطي وان لايجامل او يتاثر هنا وهناك لان القضاء هو السد المنيع الذي حفظ العملية السياسية من التصدع والانهيار واحترام قراراته واجبة من قبل المنظومة السياسية اذ لايمكن تجاوز خطوط العدالة والطعن بها .
رابعا : مجلس النواب
مجلس النواب كسلطة رقابية وتشريعية له دور في تشريع القوانين والإجراءات التي يجب أن تتخذ من قبل الحكومة، كما أن السلطة التنفيذية لها دور كبير وتتحمل الثقل الأكبر في معالجة الأزمات لكن لوحدها لا تتمكن إلا بالتعاون مع القضاء ومجلس النواب .
بالنتيجة يجب ان تتضافر جهود الحكومة والقوى السياسية وكذلك البرلمان والسلطة القضائية وان يتحمل الجميع مسؤولية في مواجهة الأزمات الكبيرة لانها بالنتيجة تشكل تحدياً وجوديا للجميع ولايمكن استثناء احد من ان يسهم بايجاد الحلول والوقوف بمسؤولية وطنية لتجاوز التحديات وجميع الازمات التي تعصف بالعملية السياسية وتتحدى السلطات من اجل عراق امن ومستقر والا ؛
فتراكم الازمات وغياب الحلول ستعصف بالعملية السياسية وتنهار قيم الديمقراطية وسننتظر واقعا جديدا لايحمد عقباه .
