طالبت هيئة استشارية رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة، بوضع ضوابط دولية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي.
وحددت الهيئة الاستشارية المبادئ التي ينبغي أن توجه تشكيل مؤسسات جديدة لحكم الذكاء الاصطناعي بحيث تشمل القانون الدولي، وخاصة قانون حقوق الإنسان. 
ودعت جميع الحكومات والأطراف المنخرطة في الذكاء الاصطناعي إلى العمل معا لحماية حقوق الإنسان.

وقدمت الهيئة توصيات واسعة النطاق، بما في ذلك إنشاء لجنة علمية دولية حول الذكاء الاصطناعي لخلق فهم عالمي لقدراته ومخاطره، وإجراء حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة لترسيخ المؤسسات المستقبلية على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ودعت التوصيات أيضا إلى إنشاء صندوق عالمي للذكاء الاصطناعي لضمان أن تعمل التكنولوجيا على سد الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة وتعزيز تحقيق أهداف التنمية للأمم المتحدة لعام 2030.