حسن درباش العامري
كاتب وناقد سياسي
عضو الرابطه الدوليه للكتاب والخبراء السياسيين
عضو مركز القمه للدراسات الاستراتيجيه
وانا اتصفح الاخبار وكعادتي اليوميه صادفني خبر ،الحقيقه هو ليس بالجديد ،لاننا كمعنيين بالاخبار وما توفره لنا من ماده اوليه لصناعة التحليل السياسي الاقرب للواقع،من خلال جمعها ومتابعة الاحداث ومقاطعتها لنستخلص الحقائق وما ستؤول اليه اوضاع البلد ،ومن خلال ذلك نشخص المشاكل والحلول و من هو المسؤول الذي يعمل لبناء بلده بحرص ووطنيه وشرف ومن هو غير ذلك...
الخبر يقول بأن اسعار النفط في تراجع ! ولحد الان الامر طبيعي لان النفط سلعه معروضه في السوق والاسواق كما يقال عرض وطلب وترتفع اثمانها وتنخفض بحسب الطلب عليها ..ولكن الشطر الثاني من الخبر يقول بأن الحكومه ونعني بها السلطه التنفيذيه سوف لن تستطيع دفع الرواتب ولمدة ثلاث سنوات في حال هبوط الاسعار لما دون ال70 دولار !!!
هنا يجعلنا نتوقف كثيرا ونتأمل في مستوى الحكم الديمقراطي الفدرالي التعددي التوافقي المحاصصاتي الجديد ،الذي يدير دفة البلاد الى اي منحدر تردى وانزلق ؟؟ الا يمتلك ذلك النظام الوسائل الوقائيه لحفض سلامه مواطنيه من اي هبة ريح قادمه الم يتم اختيار الحكومه لكفائتها ودرايتها في ادارة البلد بامان تام على جميع الاصعده امنيه واقتصاديه واجتماعيه اليس من واجب الحكومه توفير الحمايه الاجتماعيه ودراسه الواقع والتهيئ للمستقبل بما يحفظ الشعب بأمان ،ونحن نعلم بأن لرئيس الجمهوريه الذي مازلت اجهل اسمه لديه عدد من المستشارين المهنيين ولدولة الرئيس( الوزراء) فيلق من المستشارين من اصحاب الخبره والاختصاص والدرايه واخرهم ساره اياد علاوي وابن مشعان الجبوري يزن.
ان تعداد العراق حسب التقديرات الجديده التي قدمتها وزارة التخطيط العراقيه يقدر ب43 مليون نسمه ونسبة الذكور تتفوق بقليل عن نسبة الاناث ..ومجموع ما يصدره العراق يوميا من النفط الخام تتراوح بين ٤-٦ مليون برميل ناهيك عن مايهرب من النفط بواسطة (التناكر) من اقليم كردستان بأتجاه تركيا وما يهرب بواسطة البواخر وغيرها من البصره ،وغيرها من الثقوب التي ينساب من خلالها النفط الى الخارج لايعلمه الا الله والراسخون بالعلم ،وهذه المعلومات اخذناها من تصريحات علنيه لبعض من اعضاء مجلس النواب ..
هذا اولا وثانيا ان عدد السيارات التي تتحرك في العراق حسب ما أعلنت مؤسسة عراق المستقبل، بلغ 7.7 مليون سيارة حتى نهاية العام.٢٨/١٢/٢٠٢٣ ،وجميعنا يعرف ان تلك السيارات تتزود بالوقود بمعدل اسبوعي بمبلغ متوسط 25 الف دينار على افتراض انها جميعا تعمل بالبانزين العادي ،فتكون حسبتنا هي ناتج ضرب 8 مليون ×25الف دينار سيكون الناتج 200مليار دينار اسبوعيا اي 800مليار شهريا ..اي ان هذا المبلغ سيسد الجزء الاكبر من مرتبات الموظفين ،مضافا لها جبايات رسوم المرور التي تشكل رقم كبير وكذلك جبايات امانة بغداد وجبايات ورسوم متعدده كالجوازات والجنسيه و وو،،ثم نعرج على الضرائب التي تمثل الرقم الاكبر ان سلمها الله من اياده السراق ثم نردفها بعوائد المطارات والموانئ وساحة الترحيب والمنافذ الحدوديه وغيرها الكثير ... وفي مقارنه بسيطه بدول جوار العراق كتركيا وايران ،فتركيا على سبيل المثال من الدول الجميله التي يقصدها الجميع لجمال عمرانها ونضافتها ورقي الخدمات فيها ،يبلغ تعداد سكانها بحدود ال100مليون نسمه وموازنتها السنويه بحدود ال50مليار دولار فيما تخصص خدمات طبيه وسفر وحج مجانيه لمن تعدى سن الستين من عمره ويعيش الشعب بحالة استقرار معاشي واجتماعي وامني ..وكذلك ايران رغم ضروف الحصار القاسي والظالم نجد الشعب بحالة رضا عن حكومته ..
اذا قضية المرتبات ستكون الاسهل في ظل الاقتصاد العراقي مهما تراجع سعر النفط ولكن مايستنزف الاموال المخصصه للمرتبات هي المرتبات الفلكيه للمسؤولين والنواب ومبالغ تقاعداتهم الفلكيه وخدماتهم الاجتماعيه حتى اصبح من يريد توليد زوجته يأخذها الى لندن لينفق ملايين الدولارات مادام الانفاق مفتوح ولا من يحاسب ومن يريد ان يبيض مناطق ويسود جباه ينفق مايشاء مادام الصرف معصوب براس (عمك).. وازدواج المرتبات الغير شرعيه تحت ذرائع شتى كما يسمى بمرتبات رفحاء والخدمات الجهاديه والمرتبات الفضائيه وتقاعد العرب التي لم يطبقها احد الا العراق بقياداته الجديده ..
لتبقى مرتبات الموظفيين دائما في حالة الخطر مادام المواطن هو الحلقه الاضعف وان كان مرتبه يعني حياته وعيش اطفاله !
ومادام رئيس هيئة النزاهه تحت طائلة القانون لكشفه فساد نور زهير ومن خلفه ، فمن سيكشف لنا الفساد مستقبلا ومن المعلوم ان الامور ستنحدر بأتجاهات لايعلمها الا الله لان المطالب بالنزاهه سيصمت خوفا فكم نور زهير سيظهر او لايذكر اسمه لخوف مسؤول النزاهه من غضب المسؤول الاكبر ،ونصيحتي لحيدر حنون اعتذر ودعك من كشف المستور لتبقى العمليه السياسيه كخضراء الدمن ! و ليرضى عنك المسؤول وان اطلاق سراح متهم عليه 114قضيه اخرها بيع سكك الحديد ب22 مليار تبقى حسب تقدير القاضي ...
