أعداد || محمد ال محمود


تتفاقم ازمة المناخ العالمية باضطراد دون توقف وتحولت لأزمة مركبة تهدد سكان المعمورة
في كل بقاع العالم أزمة تعددت ملامحها والجفاف احد اهم واخطر معالمها ، وللعراق نصيب في الجفاف فهو خامس بلد الأكثر تأثرا بالجفاف في العالم .  بحيرات بكاملها اختفت ، وأنهار انخفضت وأبار أعماقها أبتعدت وسدود عند المنبع قطعت .


انتقدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، وزارة الموارد المائية في العراق لتقصيرها في التعامل مع تداعيات الجفاف الذي يضرب أراضي البلاد الخصبة ويحولها إلى صحراء قاحلة، مع عواقب مدمرة على حياة المزارعين الذين يشكلون 18%
حيث جاء في تقريرها
إن الأرض الخضراء تتحول الى صحراء قاحلة في منطقة الهلال الخصيب في العراق، بسبب شح المياه، فيما يؤدي نظام الري الذي يبلغ عمره 8 آلاف عام، بالإضافة إلى سوء الإدارة، الى تفاقم آثار الجفاف وموت المحاصيل ونفوق الماشية !!

وبحسب التقرير فقد تدهور قطاع الزراعة طوال عقود بسبب الصراعات ونقص الاستثمار والاحتباس الحراري، في حين كانت هوامش أرباح المزارعين تتراجع بسبب زيادة تكاليف النفقات وأسعار الواردات الزراعية، مضيفا ان الحكومة العراقية وبدلا من لجوئها الى تطوير قطاع الزراعة، عمدت إلى تخفيض مساحة الأراضي المخصصة للزراعة بمقدار النصف العام الحالي في إطار تعاملها مع ظاهرة الجفاف، وهو ما يمثل ضربة مؤلمة للقطاع الزراعي الذي يشغل 18٪ من العراقيين.

واوضح التقرير ان مياه الري تتدفق عبر شبكة من القنوات المفتوحة، مما يؤدي إلى زيادة نسب التبخر عندما تتخطى درجات الحرارة 50 درجة مئوية خلال فصل الصيف. ويتابع التقرير أن المزيد من خسارة المياه تحدث عندما تصل المياه الى الحقول، اذ ان المزارعين يستخدمون تقنيات الاعتماد على فيضان المياه، بدلا من الري بتقنية التنقيط أو الرش الاكثر دقة وتوفيرا .



دجلة والفرات دوليا
اختلفت الرؤية في النظر الى دجلة والفرات بين دولة المنبع وبين دولة المصب :

حيث ترى تركيا أن نهري دجلة والفرات ليسا نهرين دوليين كي تنطبق عليهما أحكام القانون الدولي للمياه، وتطلق عليهما في المقابل وصف المياه العابرة للحدود وذلك كونهما ينبعان ويتغذيان ثم يجريان عبر الأراضي التركية . وتطبق مبدأ السيادة المطلقة .

فيما تصر تركيا على اعتبار حوضي دجلة والفرات مجرى مائيا واحدا هي مستمرة بأنشاء السدود وتغيير مسار النهر ، برأيها النهرين ليس حوضين منفصلين بدليل لقائهما عند المصب واحد. ولهذا تعتبر أنه على العراق الاستغناء عن مياه الفرات، والاقتصار على الاستفادة من مياه نهر دجلة لتغطية وتعويض النقص الحاصل في مياه الفرات!!
 

وترفض تركيا الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة حول استخدام المجاري المائية للأنهار الدولية غير الملاحية، لأن هذه الاتفاقية لا تشير إلى مبدأ سيادة الدول على الممرات المائية الدولية التي تمر من أراضيها، أي مبدأ السيادة المطلقة الذي تحتج به على العراق.

ولا توافق تركيا أيضا على إبرام أية اتفاقية دولية لتحديد حصص الدول في المياه بموجب مبادئ القانون الدولي. وتركز في المقابل على بحث التعاون الفني لضمان حسن الاستغلال الأمثل للمياه. وهو ما تقترح من أجله خطة من ثلاث مراحل تتضمن في مرحلتها الأولى إنشاء محطات رصد لتبادل جميع أنواع المعطيات المائية المتعلقة بالحوض، وفي الثانية تبادل المعلومات المتعلقة بتصنيف التربة
وتقول تركيا إن أغلب مياه نهري دجلة والفرات تأتي من الأراضي التركية، وأن مشاركة العراق في مياه الفرات هي صفر، فيما يعتمد نهر دجلة بنسبة 80% على منابع تركية، متهمة العراق بأنه يعتمد طرق ري بدائية ولا يستفيد من المياه العذبة، بل إنها تذهب هدرا إلى الخليج.

اما العراق : يرى دجلة والفرات نهران دوليان!

ويستند العراق في ذلك إلى مبادئ القانون الدولي بشأن تنظيم استغلال المياه. فنهرا دجلة والفرات دوليان طبقا لتعريف الأمم المتحدة الذي يقول إن النهر الدولي هو "المجرى المائي الذي تقع أجزاء منه في دول مختلفة".

ويرى العراق أن حوضي نهري دجلة والفرات مستقلان عن بعضهما، فلكل منهما حوضه ومساره ومنطقته. ويشدد أيضا على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي، بين تركيا وسوريا وإيران، لتحديد الحصص المائية لكل دولة على أسس عادلة، وبالاعتماد على القانون والعرف الدوليين.

وتدعو بغداد إلى اقتسام مياه نهري دجلة والفرات بين الدول الثلاثة وفقا لمعادلة رياضية، تقوم فيها كل دولة بالإبلاغ عن حاجتها من المياه اللازمة لمشاريعها، وتشرف على العملية لجنة فنية مشتركة.




رأي المختصين

يرى المختصين في شؤون الموارد المائية ان تركيا لا تبدي توضيحات من جانبها في مسألة الاتفاقات المائية ،
وهي مستمرة في انشاء سدود عملاقة برغم اعلان الحكومة العراقية الحالية عن توقيع مذكرة تفاهم ليس لها مثيل منذ 3 عقود !!

فإذا كانت الغاية من توقيع العراق مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا، هو لتأمين حصص مائية عادلة ومنصفة للعراق من مياه نهري دجلة والفرات، كما ورد في تصريحات المسؤولين في وزارة الموارد المائية العراقية، والتي تعتبر وسيلة للخروج من الأزمة المائية التي سببها موسم الجفاف الحالي 2021، إذن لماذا تلجأ الحكومة العراقية لتقليص المساحات المزروعة للموسم الزراعي الحالي بمقدار النصف؟"هذا من جانب
من جانب اخر ما صدر عن السيد الحاكم الزاملي قبيل استقالته،  من مجلس النواب في بيان شديد اللهجة يهدد فيه بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دول المنبع .

هذا بالاضافة الى مؤشرات احصائية توضح الزيادة الحاصلة في التصحر
وتقلص في الثروة الحيوانية بعد نفوق اعداد كبيرة من الماشية ، والهجرة الى المدينة كلها دلائل على ان
الجفاف يداهم العراق وتركيا لا تتجاوب بالشكل الذي يجنب البلد هذه الازمة .