أعاد مجلس محافظة بغداد العمل بنظام التسعيرة الشهريَّة للمولدات بعد فشل العمل بنصب العدادات نظراً لعدم التزام الوحدات الإدارية في العاصمة العمل بها، في وقت تعد فيه مديرية بلديات بغداد خطة لجرد تجاوزات المتعهدين على الأراضي.

وقال رئيس لجنة النفط والطاقة في المجلس صفاء المشهداني إنَّ اللجنة أعادت في ضوء دراسة أجرتها على ملفِّ المولدات الحكومية والأهلية في بغداد، العمل بالتسعيرة الشهرية للمولدات بسبب فشل نظام نصب العدادات الكهربائية على المولدات.
وأوضح أنَّ قرار نصب العدادات اتحادي، ولم يحدد المجلس آليات تنفيذه، وبالتالي فإنه يحتاج إلى خطة دقيقة لتوفير جميع العدادات واتخاذ القرار بنصبها في آن واحد، إذ لا يجوز العمل به في مناطق واتباع نظام التسعيرة في أخرى.
ولفت المشهداني إلى أنَّ المجلس حدّد سعر الأمبير للمولدات لشهر أيلول الحالي بمبلغ 14 ألف دينار للخط الذهبي و10 آلاف للخط الاعتيادي، تقابله متابعة مستمرة طوال اليوم من قبل الوحدات الإدارية والمختارين بمساندة الجهات الأمنية المحلية من أجل معاقبة المخالفين للتسعيرة، إلى جانب إصدار أوامر قضائية بتوقيفهم، وكذلك التنسيق مع وزارة النفط من أجل الاستمرار بصرف الحصص الوقودية الشهرية وهي (30 لتراً لكل كي في).  من جهته، قال مدير بلديات بغداد المهندس ياسر القريشي لـ"الصباح": إنَّ المديرية بصدد إعداد خطة بالتنسيق مع أمانة بغداد من أجل جرد تجاوزات أصحاب المولدات وتقنينها من خلال فرض إيجارات أو إيجاد آلية لاستغلال مساحات أقل.
ولفت إلى أنَّ هناك تجاوزات عدَّة تتمثل بنصب المولدات في أماكن تابعة للدولة كالأراضي العائدة للمدارس أو المستشفيات أو المنشآت الأخرى، وكذلك الاستحواذ على مساحة تفوق حجم المولدة، إذ يجب أن تتراوح بين 50 إلى 60 متراً، إلّا أنَّ المتعهدين يستغلون مساحة تضاعف ذلك من أجل استخدامها لأغراضهم الشخصية بدون أيِّ غرامة أو جباية أو بدل إيجار يعود على الصالح العام للدولة، وبالتالي لابد من تنظيم هذه العملية بما يسهم في الاستغلال الأمثل للأراضي.
وألزمت محافظة بغداد في بداية العام الحالي، رؤساء الوحدات الإدارية متابعة عمل المولدات الحكومية والأهلية وإلزام أصحابها بربط (العدادات) والجباية نهاية كلَّ شهر، وضرورة تطبيق التسعيرة وفقاً لقراءة العدادات.