اكد الخبير القانوني علي التميمي , الاثنبن , ان ماجاء بوثيقة الصرف لمكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي التي تشير الى صرف 70 مليار لتاثيث المكتب مخالفة قانونية، مشيرا الى ان الكاظمي قد يواجه السجن سبع سنوات. 

وقال التميمي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه "جاء في المادة ١٤ من قانون الدعم المالي للامن الغذائي والتنمية ٢ لسنة ٢٠٢٢ ان ديوان الرقابة المالية هو الجهة التي تقوم بالرقابة وتقديم تقرير فصلي حول الإنفاق وفقا لهذا القانون إلى مجلس النواب".

وأضاف، أنه "لا يوجد اجازة لهذا الصرف لا في المواد التي بينت مواطن الصرف ولافي الجداول المرفقه بهذا القانون"، مشيرا الى أنه "يستطيع اي نائب ان يحرك او يحيل مالديه من ادلة الى محكمة التحقيق او النزاهة".

ولفت التميمي الى ان "المادة التي تطبق على الفعل هي ٣٤٠ من قانون العقوبات وعقوبتها السجن ٧ سنة وهي هدر المال العام". 

وكان مكتب الكاظمي أصدر، اليوم، بيانا ردا على ما نشره النائب مصطفى سند بشأن انفاق 70 مليار دينار على تأثيث المكتب، حيث اقر البيان بتخصيص 35 مليار دينار للمكتب ضمن مخصصات قانون الأمن الغذائي.