أوضح عضو مجلس النواب العراقي كاظم عطية الشمري ، اليوم الأحد،  تفاصيل تعديل تشريع قانون العفو العام ، مؤكدا أن العقدة الوحيدة في القانون هي تعريف الانتماء للتنظيمات الإرهابية.

وقال الشمري، أن "هناك مطالبات نيابية لشمول الجرائم المدنية التي تستحق العفو في التعديل، مبينا أنه لا يمكن العفو عن الجرائم الإرهابية واطلاق سراح من تلطخت ايدهم بدماء العراقيين وسراق المال العام وتجار المخدرات". 

وأضاف أن " العفو لايزال بحاجة الى مزيد من التوافق السياسي قبل ادارجه للقراءة الثانية،  لافتا إلى أن  "البرلمان شرع قانون العفو العام عام 2016 ".

وتابع أن " العفو لا يشمل فئات من بينها الاتجار بالبشر والمخدرات والجرائم التي تمس الأمن الوطني والقومي وكذلك جرائم اختلاس الأموال وهدر المال العام وغيرها ".