كشف الخبير الاقتصادي ضياء المحسن، عن قيام المستثمرين في قطاع الإسكان، بمنع الجهات المختصة من توزيع أراضي سكنية داخل بغداد لغرض البناء الافقي، لافتا الى ان المستثمرين يسعون للحصول على الأراضي لغرض بناء المجمعات السكنية.

وقال المحسن  ان "المجمعات السكنية الجديدة اثرت سلبا على شبكة الكهرباء والبنى التحتية، خصوصا ان كل مجمع يتم بناءه يزود بالكهرباء من حصة المنطقة السكنية الواقع فيها".

وأضاف ان "بناء المجمعات السكنية ترافقها عمليات غسيل أموال للجهات المتنفذة التابعة لها، إضافة الى ان الجهات المختصة تمنع توزيع أراضي سكنية في بغداد، بسبب قيام المستثمرين بفرض كلمتهم على هيئة الاستثمار ومحافظة بغداد بعدم منح أي أراضي سكنية للمواطنين لغرض البناء الافقي".

وبين ان "فرض المستثمرين سيطروا على قطاع الإسكان، لافتا الى ان "أسعار الوحدات السكنية في المجمعات تتراوح مابين 200 الى 750 الف دولار في مجمعات لا تتوفر فيها الرفاهية التي يحتاجها المواطن، وتجاوزت بذلك أسعار المنازل ذات البناء الافقي"