جاسم الكعبي

تعتبر عمليات التجارة بالبشر و الاعضاء من العمليات المعقدة و التي تحتاج الى الوعي الجماهيري و الحصانة الامنية للجمهور و متابعة قوى الامن و الشرطة و على الخصوص الشرطة المجتمعية التي تكون بتماس مع الناس ولا ننسى منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تسليط الضوء على المشكلة و الحل.

دار الافتاء العراقي في جامع ام الطبول تقيم مؤتمرا حول الاتجار بالبشر
برعاية مفتي جمهورية العراق الشيخ الدكتور مهدي احمد الصميدعي و بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر تقيم الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات و الاعلام بوزارة الداخلية مؤتمرا مجتمعيا.
احتضنت قاعة دار الافتاء في جامع ام الطبول مؤتمرا مجتمعيا في اليوم العالمي للاتجار بالبشر و بحضور ممثل السيد رئيس الوزراء لشؤون العشائر و ممثل مكتب السيد وزير الداخلية و أمين عام مؤسسة شاهد الثقافية السيد كاظم الجابري. 
و بحضور طيف واسع من النخب و الكفائات و الشيوخ وو جهاء العشار . أكد الشيخ الدكتور مهدي احمدالصميدعي على حرم استخدام الانسان قسرا او اقطع جزء من جسده دون سببا علميا او اذنا شرعية و قد دعى الى تكاتف الجهود لمنع مثل هكذا فعل. و بين ممثل مكتب السيد وزير الداخلية انخفاظ الجريمة الى نسبة 45% بعد الجهود التي عملت بها الوزارة من تنفيذ حملات و أقامت ندوات توعوية و جلسات عشائرية.
بين السيد كاظم الجابري أمين عام مؤسسة شاهد الثقافية خلال كلمتة التي اللقاها في المؤتمر الأنف الذكر. انه نتيجة الهجرة القسرية و الطوعية التي تعرض لها الشعب العراقي في فترة الحكم البائد جلبت معها الكثير من الظواهر السلبية و من ضمنها الاتجار بالبشر و أشار الى ان الكثير من الدول لاتكون دور الملاهي و المجون ظاهرة للاعيان كما في بلادنا و أن الوعي و الارشاد تحصن المجتمع و تجعله اكثر امانا. و بين اهمية دخول جهاز الامن الوطني على خط العمل و تكثيف دور الاعلام و مؤسسات المجتمع المدني في متابعة المجتع و توعيته و كذلك ان يكون كل فرد حريصا على أخبار الاجهزة الامنية في حال وجود مثل هذه الظواهر.

و ينص قانون الاتجار بالبشر المرقم 28 لسنة 2012 على ما يلي.

(أولاً: يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد شخص أو أكثر أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة الإكراه أو التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو النفوذ أو استغلال حالة الاستضعاف بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو العرض بالبيع أو الشراء أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو الأنسجة البشرية أو جزء منها لأغراض التجارب الطبية أو أي صورة  أخرى من صور الاستغلال التي تؤدي إلى ذات النتيجة المقصودة بهذا القانون.
ثانياً: يعتبر تجنيد أي شخص لم يكمل الثامنة عشرة من العمر أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله لغرض الاستغلال جريمة اتجار بالبشر وفق أحكام هذا القانون ولو لم يشتمل هذا الفعل على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة (أولاً) من هذه المادة.
ثالثاً: يقصد بالمجنى عليه الشخص الطبيعي  ضحية الاتجار بالبشر الذي تعرض إلى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون))