طالبت "حماس" لندن والحكومات الغربية بالتراجع عن مسارها الذي يجعلها شريكة في جرائم الحرب، وذلك ردا على تصريحات وزير خارجية بريطانيا ديفيد لامي حول مسؤولية الحركة عن مجزرة "التابعين"
وقالت "حماس" في بيانها: "التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، تعليقا على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الفاشي بحق النازحين الأبرياء في مدرسة التابعين فجر هذا اليوم، والتي طالب فيها حركة "حماس" بالتوقف عن تعريض المدنيين للخطر، هي تساوق شنيع مع رواية الاحتلال الكاذبة التي تدعي استخدام المدارس ومراكز النزوح لأغراض عسكرية بهدف تبرير استهداف المدنيين، وهي محاولة مفضوحة للتهرب من المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية لبلاده عن استمرار هذه الإبادة الوحشية، بمواصلتها تقديم الدعم
السياسي والعسكري للاحتلال الصهيوني".
وأضافت: "لقد رصدت المنظمات الإنسانية عبر تقاريرها، والأمم المتحدة ومنظماتها ومقرروها الدوليون، ارتكاب حكومة الاحتلال الإرهابي، طوال أكثر من عشرة أشهر من الإبادة البشعة؛ أفظع الجرائم التي عرفتها الإنسانية، بحق المدنيين العزل في المدن والمخيمات والمدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء، حتى وصلت أعداد الشهداء إلى قرابة الأربعين ألفا، أكثر من ثلثَيْهِم من النساء والأطفال، في تجاوز لكل مستويات الوحشية والإجرام والإرهاب، واستهتار بكافة القوانين والمعاهدات الدولية".
وتابعت: "إننا إذ ندين هذه المواقف المتواطئة مع المجزرة، فإننا نطالب الوزير لامي والحكومة البريطانية، والحكومات الغربية وعلى رأسها الإدارة الأمريكية، بالتراجع فورا عن هذا المسار الذي يجعلها شريكة فعليّة في جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على الضغط على حكومة المتطرفين الصهاينة لوقف المجازر المتعمّدة بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، وأن تسهّل عمل المؤسسات القضائية الدولية الساعية لمحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم التي يندى لها جبين الإنسانية".
وجددت "حماس" دعوتها "للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتشكيل لجان تحقيق دولية، والدخول إلى قطاع غزة ومراكز الإيواء والنزوح، والتحقق من مزاعم جيش الاحتلال الكاذبة، وفضح جرائمه المتواصلة، وتفعيل القرارات والمعاهدات التي صُمِّمَت لحماية المدنيين في الحروب، لإنهاء هذه الجريمة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة".
