اخلت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الاحد، ساحتها مما يثار في ملف التلاعب بجداول موازنة العام الحالي.

وقال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية احمد مظهر ، ان "اللجنة بعيدة كل البعد عما يثار من قضية التلاعب بجداول الموازنة، فهي ناقشت الجداول وفق القرص المدمج الذي ارسلته الحكومة ثم رفعته للتصويت الى رئاسة مجلس النواب". 

وأضاف، ان "اثارة الحكومة لموضوع التلاعب بـ 2 ترليون دينار بجداول الموازنة حسب ادعائها مستغرب جدا".

وأوضح، انه "اذا كان هناك تلاعب بجداول الموازنة فيمكن حينها ان تسال رئاسة مجلس النواب".

وكانت  الأمانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت كتاباً إلى مجلس النواب للاستفهام بشأن التلاعب الحاصل في جداول الموازنة ، حيث ورد في الكتاب "انه بعد تدقيق الجداول المطبوعة ورقيا المرفقة بكتاب البرلمان الموقع من قبل رئيس مجلس النواب (بالإنابة)، أظهر وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء وخلافا لنص القرار النيابي المذكور"