كشف عضو ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الاثنين، عدم وجود أي دعوى قضائية مرفوعة ضد الحلبوسي لمعاقبته على جريمة التزوير التي اقيل على اثرها من رئاسة مجلس النواب.
وقال اللامي في تصريح تلقتة عين شاهد ان "قانون العقوبات العراقي لا يعاقب من قام بذنب في حال لم يقدم احد ضده دعوى قضائية ".
وأضاف ان "الحلبوسي اقيل من مجلس النواب بقرار من المحكمة الاتحادية بتهمة التزوير ولكنه لم يعاقب على فعلته، بسبب عدم رفع دعوى قضائية ضده بالتهمة التي اقيل على اثرها".
وبين ان "المتضرر من التزوير او أي فعل اخر، يجب ان يقوم برفع دعوى قضائية ضد من قام بالذنب من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق قانون العقوبات العراقي، وبالتالي فأن الحلبوسي ورغم اضراره بالعملية السياسية والبرلمان ولكن لم ترفع ضده دعوى قضائية بتهمة التزوير، وقد تكون هناك تحركات من قبله لضمان عدم مقاضاته"
