أياد السماوي
عندما تمّ تحديد الثامن والعشرين من حزيران موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية في إيران ، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية الإسلامية خلفا للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي ، لم يكن لأحد أن يتوّقع أنّ الانتخابات سوف لن تتم بوقتها المحدد لسبب أو لآخر ، وكان الجميع متيّقن أنّ الانتخابات ستجري في موعدها المحدد ، وها هي إيران تدخل قبل ٢٤ ساعة من موعد الانتخاب في الصمت الانتخابي ، وبغض النظر عمّن سيفوز في هذه الانتخابات من بين المرّشحين الخمسة ، فإنّ إيران الدولة قد أثبتت للعالم أجمع أنّها دولة مؤسسات ودولة نظام ودستور وقانون ، ولا أحد فوق الدستور والقانون ..
ونحن في العراق قد أكملنا اكثر من سبعة أشهر لم نتمكن من استكمال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب ، في حالة من التجاوز على الدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا ، ودون اكتراث من السلطات الثلاث لهذا الخرق والتجاوز الفاضح على الدستور والقانون وعلى سمعة العراق كبلد ديمقراطي ، فلا مجلس النواب قد انتفض على هذا الخلل ، ولا السلطة القضائية الدستورية الممثلة بالمحكمة الاتحادية العليا قد انتفضت هي الأخرى على هذا التجاوز على الدستور وعلى قرارها المرقم ( ٣٢٢ / اتحادية / ٢٠٢٣ ) .. والجميع في حالة صمت وتهاون تثير الشكوك والمخاوف من مستقبل العملية الديمقراطية في العراق ، فليس من المنطق ولا من المعقول أن يفشل مجلس النواب من استكمال عقد جلسة قد بدأت لانتخاب رئيس المجلس ، وليس من المنطق ولا من المعقول أن تصمت القوى السياسية في البلاد بهذا الشكل المعيب في عملية تخادم مخجلة لعرقلة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ..
أنً الدرس المستوحى من الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية في إيران والذي أبهر العالم ، يدعونا جميعا أن نعيد النظر في تجربتنا الديمقراطية الفاشلة ، وأن نحذو حذو إيران الدولة في بناء مؤسساتنا الديمقراطية واحترام الدستور والقانون ، وبدون احترام الدستور والقانون فمصير بلدنا سائر نحو الهلاك .. كفى استهتارا بعدم احترام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية العليا ، ولنمض بعد انتهاء العطلة التشريعية نحو استكمال جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب .
