ما زال الفشل يلازم الكتل السنية في التوصل الى مرشح لرئاسة مجلس النواب، خلفا للرئيس المقال محمد الحلبوسي، الذي ما زال مصرا على هذا المنصب، في مقابل رفض باقي الكتل السنية التي ترغب بإقصائه منه على خلفية ممارساته الدكتاتورية مع أبناء جلدته.

هذا يؤكد تصلب وإصرار الكتل السنية على عدم رجوع الحلبوسي او أي شخصية من حزبه لرئاسة اكبر مناصب السنة في العملية السياسية، وهي رئاسة السلطة التشريعية في البلاد.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية بالبلاد- أعلنت في 14 تشرين الثاني من العام الماضي إنهاء عضوية الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان.

وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى قضائية تقدم بها النائب ليث الدليمي اتهم فيها الحلبوسي بتزوير استقالته من عضوية مجلس النواب، وهو ما دفع المحكمة لإنهاء عضوية كل من الحلبوسي والدليمي.