مسؤل دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن اعتماد أوكرانيا لقانون صارم بشأن التعبئة لتعويض خسائر قواتها المسلحة، كان شرطا رئيسيا للحصول على دفعات جديدة من الأسلحة من دول الناتو.

وأضاف في حديث لمراسل تاس: "كان اعتماد قانون صارم جديد بشأن التعبئة في أوكرانيا شرطا، لإمدادات الأسلحة الجديدة من دول الناتو. من المعروف أن توريد الأسلحة يعتبر مفيدا،  فقط إذا كان هناك عدد كبير من الأفراد العسكريين المدربين الذين يمكنهم استخدام هذه الأسلحة في عمليات دفاعية أو هجومية، ومع تعويض الخسائر في الوقت المناسب، الأمر الذي يتطلب التجنيد النشط لجنود جدد".

وكان رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأميرال روب باور، قد تحدث لأول مرة في المجال الإعلامي، عن العلاقة المباشرة بين التعبئة الجديدة والإمدادات العسكرية، وتم ذلك في مؤتمر عقده في كييف في 21 مارس الماضي.

وشدد الأميرال على أن القوات المسلحة الأوكرانية "بحاجة إلى جنود جدد، لأن الجنود يموتون ويتعرضون للإصابة". وقال باور إنه يتفهم الصعوبات التي تواجه تنفيذ التعبئة في المجتمع الأوكراني، لكنها "مسؤولية مشتركة" لجميع الأوكرانيين.

ووفقا للقانون الجديد يُمنح المعنيون بالخدمة العسكرية 60 يوما من تاريخ نفاذ القانون لتحديث بياناتهم في مكتب التسجيل والتجنيد العسكري حضوريا أو إلكترونيا.

وسيتم اعتبار أن الاستدعاء قد تم استلامه حتى إذا لم يستلمه الفرد المعني شخصيا، وإذا لم يتم العثور على الشخص في المنزل، فسيتم اعتبار تاريخ "التسليم" هو اليوم الذي يتم فيه وضع الختم الذي يشير إلى استحالة التسليم.