حسين الذكر ||
ان افرازات الواقع العراقي قبل خمسة عقود وربما اكثر من ذلك مع دراسة مبسطة تشير الى ان العراق منطقة عمليات ومركز توازنات كبرى في العقلية العولمية المسيطرة على المقدرات .. بمعنى المحلي لا بد له ان يتسق مع الخارجي او باقل تقدير – ياخذه بنظر الاعتبار – ونحن هنا لا نريد ان ندخل في تفاصيل ومضمون ما يعد جزء من السياسة وعلمها ومحيطها ومضمونها الظاهر والخفي .. فتلك مهام لا يسع الحديث فيها وليست هدفنا بحد ذاتها ..
الا ان ما يسمى بالإنجازات التي ظهرت بوادرها على صعيد الامن والاستقرار الذي يشهده البلد مع عمليات البناء والعمران الخاصة بتشييد الجسور وتحسين الطرق والانفاق والمجسرات لمعالجة الواقع البيئي والمروري ذات مدلول كبير ينبغي ان يأخذ بنظر الاعتبار وان لا ينظر له من جانب وزاوية واحدة ضيقة مما يجعلنا نطمح بالكثير في ظل سنوات عجاف وحاجات ملحة ما زال الشعب عطش وجائع لها حد التمني او الحلم .
دعونا نفكر بما يعد جانب خدمي ويدخل من صلب واجبات الحكم والأداء فيه يعد استراتيجيا ويدخل ضمن الامن الاجتماعي وان بدى بسيط من وجهة نظر البعض . فعلى سبيل المثال ان تطبيق عقوبات وغرامات المرور على المواطنين أصحاب المركبات والعجلات في هذه المرحلة التي ما زالت الشوارع مربكة وتعمها الفوضى والازدحام … ولم ينجز ما يشجع على الالتزام بالضوابط العامة سيشكل وسيلة لجلد الناس فضلا عن كونه طريقة للاغتناء والكسب الشخصي على حساب المواطن والوطن وتحت مظلة القانون .
في المناطق الشعبية مازالت ( التكاتك والدراجات والدلفري ) برغم الخدمات التي تقدمها اخطر سلاح يستخدم للتلاعب بالامن الاجتماعي وبصورة خطيرة المضمون لمن يعي مفرداتها . مما يتطلب من حكومتنا الموقرة دراسة الملف باياد امينة مختصة للخروج بنتائج ناجعة يمكن لها ان تسهم بحلول وطنية عامة وكبح جماح المستغلين .. ومنع استخدامها كوسيلة لابتزاز المواطنين وتحريضهم على التظاهر وركوب ظهور الحاجات والخدمات العامة لمصالح ضيقة جدا جدا .. نضع تلك اللمسات الحرفية على امل ان تقع بين يد من يقرئها بتمعن وينهض بها للصالح العام بعيدا عن أي مقاصد شخصية لا قيمة لها . والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق .
