بين الخبير القانوني سالم حواس، اليوم الأربعاء عقوبة الافتراء بدون الأدلة على السلطة القضائية في العراق، فيما أشار الى انها تتراوح بين السجن والعقوبة المالية

وقال حواس إن "المادة 226 من قانون العقوبات العراقي تنص على العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او أو الغرامة من اهان مجلس النواب او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية أو السلطات العامة أو المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية".
وأضاف، ان "القضاء العراقي يعمل وفق مبدأ استقلال السلطات"، مشيرا الى ان "حصانة السياسي او النائب لا تنفع في موضوع الاتهام الباطل".
وتابع حواس، ان "قانون العقوبات رسم طريقا لملاحقة كل من يتجاوز على السلطة القضائية في العراق"، مبينا ان " حصانة النواب تقتصر داخل جلسات البرلمان فقط، عدى ذلك تكون غير فعالة".
وكشف النائب السابق مشعان الجبوري، في وقت سابق، عن تعرضه للتهديد من قبل رئيس المحكمة الاتحادية بإسقاط عضويته من البرلمان، في حال "عدم تخليه عن التحالف الثلاثي