كشف النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم الاحد، ان قانون العفو العام سيستثني الدواعش والارهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات .
وقال الحمامي ، ان "القانون لن يشمل الدواعش والارهابيين وسراق المال العام وتجار المخدرات وغيرها من الجرائم التي تمس أمن الدولة".
واوضح، أن "هناك اختلاف بشان تعريف التنظيمات الإرهابية،  مشيرا إلى أن كتلته لن تسمح بخروج الارهابيين الدواعش من السجون، ولفت إلى أن القانون لن يتضمن اعفاء مرتكبي الجرائم بحق شعبنا ومنحهم الحرية ".
وتابع ان " غالبية القوى السياسية ترفض الخوض  بتفاصيل جرائم الإرهاب والمخدرات وسرقة المال العام بقانون العفو العام"