لايزال الخلاف بين بغداد وأربيل على ملف النفط، التي بقيت كقضية غير محسومة منذ أكثر من عقدين من الزمن.
وفي حال إقرار قانون النفط والغاز سوف تطلق شرارة الاستثمارات في قطاع الطاقة، وتعزز الإيرادات للخزينة العامة.
كذلك سيتم وضع خارطة طريق وطنية مستقرة لقطاع النفط، ويجذب الاستثمارات في مشاريع النفط والغاز ويؤسس لسياسة نفطية موحدة، مما يسمح للعراق بالاستفادة من إمكاناته الهيدروكربونية بشكل فعال، بما في ذلك في إقليم كردستان.
وكانت البرلمانات السابقة قد مررت قوانين تعالج جوانب محددة في الصناعة النفطية، منها قانون الاستثمار في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة ،007، وقانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم (41) لسنة 2008، وقانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018.
المتابع لمحاولات إقرار القانون يجد بان السبب الحقيقي والرئيسي بتعطيل تمرير القانون يتعلق بالخلافات السياسية بين بغداد واربيل
اكد عضو لجنة النفط والغاز باسم نغيمش هذا الخلاف، ورأى ان هذه الخلافات تقف حائلا امام أي محاولة لاقرار القانون تحت قبة البرلمان وعرقلة تشريع القانون الاستراتيجي .
وذكر نغيمش القانون ينتظر تفاهمات بين بغداد واربيل لتشريع قانون النفط والغاز تحت قبة مجلس النواب، مشيرا الى ان "تمرير قانون النفط والغاز في مجلس النواب بحاجة الى توافقات سياسية وهي ما تعيق التصويت عليه لغاية اللحظة".
وأوضح أن " القانون تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة ولم يدرج ضمن القوانين والتشريعات البرلمانية الحالية".
وأشار الى، أن " قانون النفط والغاز ما يزال مثار جدل وخلاف بين الاطراف السياسية ".
من جانبه اكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية النائب عدنان الجابري بان قضية إقرار قانون النفط والغاز ما يزال اسير خلافات ازمة تصدير نفط اقليم كردستان.
الجابري"القانون يمثل ادارة الثروة النفطية بصورة عامة للبلد وليس لاقليم كردستان فقط، وسيتضمن اضافة مواد تخدم المناطق القريبة من الحقول النفطية".
وتستمر الأحزاب الكردية بتعطيل الحكومة في إقرار قانون النفط والغاز الذي اصبح التصويت عليه داخل أروقة البرلمان امر لا بد منه، من اجل انهاء الخروقات والسرقات التي تمضي بها حكومة إقليم كردستان بملف تهريب النفط.
الى ذلك كشف النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فراس المسلماوي، عن القوانين المزمع تشريعها في البرلمان بالفترة المقبلة.
وقال المسلماوي، إن "أولوية رئاسة البرلمان ومجلس النواب هو تشريع القوانين المرسلة من الحكومة، وفي المرحلة الثانية تأتي مقترحات القوانين واللجان".
وأضاف، أن "من بين القوانين المهمة التي يعتزم البرلمان لتشريعها بعد وصول مسودتها هو قانون النفط والغاز"، مؤكدا ان "هناك ارادة برلمانية وحكومية لتشريعه بما يحفظ العدالة في توزيع الثروات".
وينص قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع
