عدّ النائب عن الاطار التنسيقي محمد الزيادي، الخميس، قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة برواتب الموظفين وانتخابات الاقليم، بانها حلت كثير من المشكلات بين بغداد واربيل.
وقال الزيادي ان "اي اعتراض من قبل بعض القوى السياسية ضد هذه القرارات، ستكون منطلقة من المصلحة الشخصية".
واضاف، ان "هذه القرارات حلت الكثير من الاشكاليات الحاصة برواتب موظفي الاقليم وانتخابات كردستان، وكذلك ايرادات المنافذ الحدوية، واعطت السلطة المطلقة لبغداد بشكل مطابق للدستور والقانون.
وأصدرت المحكمة الاتحادية، امس الأربعاء، قرارات تتعلق بانتخابات برلمان كردستان، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم العميري في مؤتمر صحفي إن “المحكمة قررت ان يكون برلمان الاقليم من مائة عضو وتحل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات محل الهيئة العليا لانتخابات برلمان كردستان العراق الواردة في هذا القانون للإشراف على انتخابات البرلمان وإدارتها وعدم دستورية البند رابعاً من المادة السادسة مكرر، وتقسم كردستان العراق إلى مناطق انتخابية على أن لا تقل عن 4 مناطق.
والزمت المحكمة كل كيان سياسي في كردستان تقديم قائمة خاصة به تتضمن أسماء مرشحيه تحتوي على نسبة لا تقل عن 30 بالمئة من النساء ويتم ترتيب أسماء المرشحين بالشكل الذي يضمن تمثيل النسبة المذكورة للنساء في البرلمان
