اكد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، الخميس، ان الزام الحكومة الاتحادية بتوطين رواتب موظفي الاقليم، يعتبر واجب التنفيذ.

وقال التميمي ان "المحكمة الاتحادية ألزمت السلطة التنفيذية بوضع تخصيصات رواتب الموظفين في الإقليم بالمصارف الحكومية العراقية، وهذا القرار واجب التنفيذ، مبينا، اصبح من الواجب وضع الرواتب في المصارف الحكومية بعد التنسيق مع حكومة إقليم كردستان".

واضاف، انه "من واجب الاقليم ارسال اسماء الموظفين واعدادهم لتذهب الى وزارة المالية التي بدورها تسلم المصارف بالتخصيصات من اجل توزيعها على موظفي الإقليم".

واوضح " في حال رفض إقليم كردستان الانصياع لقرار المحكمة الاتحادية فحينها سيتم اعتبارها متمردة، وبإمكان الحكومة الاتحادية اتخاذ إجراءات عقابية للإقليم.