قررت “وزارة الداخلية” العراقية، اليوم الاثنين، تمديد العمل بالمسّتمسكات الثبوتية “القديمة” حتى مطلع نيسان/إبريل المقبل.

وقال المتحدث باسم الداخلية؛ العميد “مقداد ميري”، في تصريح صحافي؛ إن “وزارة الداخلية” قررت تمدّيد العمل بالمسّتمسكات الثبوتية لغاية 01/ 04/ 2024، وذلك بهدف فسّح مجال أكبر أمام المواطنين.

وأكد؛ استمرار عمل دوائر البطاقة الوطنية في “بغداد” والمحافظات؛ لتقديم الخدمات للمراجعين وتخفيف العبء عنهم.

وكانت “الداخلية العراقية” قد قررت إيقاف العمل بالمسّتمسكات القديمة بدءًا من آذار/مارس المقبل، واعتماد “البطاقة الوطنية” كمسّتمسك رسّمي وحيد داخل البلاد.

وأطلقت الحكومة العراقية، مشروع “البطاقة الوطنية” في العام 2015؛ لتكون بديلة عن المسّتمسكات القديمة التي كانت معتمدة من قبل النظام السابق؛ وهي: هوية الأحوال المدنية، وشهادة الجنسية، وبطاقة السكن، والبطاقة التموينية.

ويهدف المشروع؛ بحسّب البيانات الحكومية، إلى إعداد قاعدة بيانات مركزية للعراقيين كافة، وإصدار بطاقات وطنية موحدة لهم يتم اعتمادها في ترويج المعاملات بالمؤسسات ودوائر الدولة الرسّمية.

وشهد المشروع تلكؤات في بعض الأحيان متمثلة بوقف طباعة وإصدار البطاقة بسبب مشاكل فنية وقلة توفير المواد الخام جراء تأخر تسّديد المسّتحقات المالية للشركة المتعاقدة مع “وزارة الداخلية” العراقية؛ إلا أنه مؤخرًا تم تجاوز هذه المشاكل، والعمل يجري بإنسيابية في دوائر الأحوال المدنية، بحسّب المسؤولين فيها.