أوضح عضو ائتلاف دولة القانون رسول راضي، آلية توزيع المناصب التنفيذية للحكومات المحلية لكل محافظة، لافتا الى ان الاطار التنسيقي اعتمد معياراً واضحا في توزيع المحافظات على كتله وبحسب الاوزان والثقل لكل كتلة داخل مجالس المحافظات.
وقال راضي ان "السلطة المحلية في محافظة بغداد ستكون من نصيب ائتلاف دولة القانون، باعتباره قد حصل على اعلى الأصوات في انتخابات مجالس المحافظات".
وأضاف ان "المحافظات الأخرى سيتم توزيع حكوماتها المحلية على الكتل الأخرى داخل الاطار التنسيقي وبحسب النقاط التي حصلت عليها كل كتلة سياسية مشاركة بالانتخابات وحاصلة على المقاعد المحلية"
وبين ان "المعيار في توزيع المناصب التنفيذية للحكومات المحلية يعتمد على الاوزان الانتخابية لكل كتلة منضوية في الاطار التنسيقي، حيث تحصل كل كتلة على منصب المحافظ بناءً على ماحصلت عليه من مقاعد في مجالس المحافظات وبحسب الاتفاقات داخل الاطار التنسيقي".
