وقال معاون مدير عام شؤون البطاقة الوطنية المـوحـدة في الــوزارة العميد محمد صــادق في (24 أيلول 2022) ، إن "المديرية ستستأنف خـلال الأيـام المقبلة عملية طبع البطاقات الموحدة بعد إبرامها عقداً لرفدها بنحو خمسة ملايين بطاقة منها".  

وأضاف أن "المديرية ستطبع البطاقات وتسلّمها للمواطنين ممن قدموا بياناتهم ودققها موظفو دوائر البطاقة الموحدة، فيما يتم الطبع فوراً للحالات الإنسانية أو التي تقدم بها جهة معينة طلباً بذلك".  

وبين صـادق أن "المديرية تستعد خلال الشهر المقبل، لإنجاز المرحلة الأولـى من المشروع الوطني للبطاقة الوطنية الموحدة بعد إغلاق جميع دوائر مديرية الأحـوال المدنية، باستثناء خمس منها في نينوى والتي ستغلق قريباً بعد توفير الملاكات لها".  

وتابع أن "المرحلة الأولى تتضمن إنشاء قاعدة بيانات للمواطنين باعتماد شريحة ونظام إلكتروني والتي تحفظ في (داتا)، كما يتم منح المواطن رقماً خاصاً به لا يتكرر ولا يمنح لأحد حتى بعد وفاته"، مؤكداً "عدم إمكانية تزوير البطاقة وبالتالي فأن المواطن غير مطالب بصحة الصدور لها".   

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت، (11 أيلول 2022)، توضيحاً بشأن تأخر تزويد المواطنين بالبطاقة الوطنية.  

وقالت الوزارة  إنها "تسعى وبجميع مفاصلها وتشكيلاتها إلى تقديم الخدمات وتوفيرها للمواطنين الكرام وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى العمل الإلكتروني بدل الورقي، حيث عملت على إعداد ملف متكامل إلى مكتب رئيس الوزراء تضمن حاجة مديرية شؤون البطاقة الوطنية إلى بطاقات خام بهدف سد حاجة المواطنين في هذا المجال، بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي 2022، لغرض المضي بإجراءات التعاقد وفق النسبة المتحققة (12/1) من موازنة العام 2022 والتي خولت وزارتنا توقيع عقد تجهيز (خمسة ملايين بطاقة خام)".     

وأضافت أنه "جرى بتأريخ 7 / 8 / 2022 استحصال موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها ذي العدد (28445)، وذلك لإبرام العقد والسير بإجراءات التعاقد"، مبينة أن "وزارة الداخلية استحصلت الموافقة على التعاقد على (خمسة ملايين بطاقة خام) بعد عرض الموضوع أمام المجلس الوزاري للاقتصاد في مجلس الوزراء ضمن جدول الخطة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2022، إذ تم تأييد توفير الاعتماد المالي في الحالتين المذكورتين آنفاً".    

ولفتت الى أنه "جرت المصادقة على إعداد الدراسة للجدوى الفنية والاقتصادية ولجان تدقيق هذه الدراسة ومفاتحة مديرية العقود في الوزارة للسير بإجراءات التعاقد بأسرع وقت ممكن وبإشراف ومتابعة الوزير ووكيل الوزارة الأقدم ومدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومدير شؤون البطاقة الوطنية"، مؤكدة أنه "سيتم في الأيام القليلة المقبلة تزويد مديرية شؤون البطاقة الوطنية ب (10 ملايين بطاقة خام) لسد حاجة المواطنين، لتزايد إقبالهم عليها".