اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني البرلمانيَّة، الثلاثاء، سعيها لتعديل قانون الموازنة العامة من أجل رفع جملة "الإنفاق الفعلي" من القانون.

وقالت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري، أنَّ "المباحثات مستمرة بين الحكومة الاتحادية والإقليم لمعالجة موضوع موازنة السنوات الثلاث"، لافتة إلى أنَّ "هناك اتفاقاً بين بغداد وأربيل على إرسال 700 مليار دينار شهرياً إلى الإقليم لمدة ثلاثة أشهر، علماً أنَّ التسوية يجب أن تكون في نهاية العام الحالي".

وأضافت، أنَّ "حكومة إقليم كردستان التزمت بما عليها من واجبات في موضوع الموازنة، وخصوصاً في موضوع النفط والمتعلقات الأخرى، ولديها مستحقات عند الحكومة الاتحادية"، مشيرة إلى أنَّ "الحكومتين الآن في طور معالجة موضوع المنافذ الحدودية".

وتابعت، أنَّ "تصدير النفط من المواضيع المهمة المطروحة للتباحث بين العراق وتركيا، ومن المؤمل أن يتم التوصل إلى تفاهمات في الوقت القريب كون إيرادات تصدير النفط لها تأثيرها المباشر في الموازنة".

أما في ما يخص قانون النفط والغاز، اكدت أنَّ "هناك بعض التعقيدات التي حدثت داخل مجلس النواب التي تسببت بعدم تمرير القانون من بينها انتخاب رئيس مجلس النواب الجديد، إلى جانب موضوع الانتخابات المحلية".

وأضافت، أنَّ "العام المقبل سيشهد تشريع العديد من القوانين من بينها قانون النفط والغاز". وطالبت صبري الحكومة الاتحادية بـ"عدم ظلم حكومة الإقليم ومواطنيها، والسعي بجدية لتعديل قانون الموازنة، لأنَّ فقرات الإنفاق الفعلي مؤثرة جداً، وأنَّ نسبة الإقليم 12.67 جزء قليل جداً من نسبة الإيرادات الحقيقية"